در حاشیه افول تعاونی های مصرف کارکنان دولت
وقتی در اواخر اولین سال دهه ۷۰ وزارت تعاون تاسیس گردید بارقه های امید برای گسترش تعاونی ها و عرضه مستقیم کالا از تولید کننده به مصرف کننده در افق دید مردم ایجاد گردید. در سالهای پس از انقلاب و دوران جنگ علی رغم مشکلات شدید اقتصادی کشور ناشی از اداره جنگ، یارانه های فراوانی به کالاهای متعدد حتی سیگار پرداخت می گردید. آنچنان واسطه گری و احتکار کالاهای اساسی و عرضه کالا با قیمتهای غیر واقعی رواج یافته بود که در آن سالها تنها "بازار سیاه" کلمه مناسب جهت معرفی آن بود و مردم کالاها را تنها به دو صورت کوپنی و بازار سیاه تهیه می نمودند.
اما با پایان جنگ به دلیل رشد بی سابقه تورم ناشی از پایان جنگ و مشکلات تحریمها و نیز سیاستهای اقتصادی "اورژانسی" دولت، از جمله استقراض از بانک مرکزی حجم نقدینگی را آنچنان در دست مردم افزایش داد که مشاغل کاذب از قبیل واسطه گری و دلالی به شغلی آبرومند برای بسیاری از مردم حتی کارکنان دولت تبدیل گردیده بود و دولت وقت که اعتقاد به افزایش قدرت خرید مردم و روی آوردن مردم به خرید و زندگی پر تجمل و مصرفی داشت، تنها راه تشکیل تعاونیها بود که با یک تیر دونشان را هدف گیرد. هم حذف واسطه ها و کاستن از فشارهای انتقادی کارشناسان که منجر به حذف تدریجی یارانه ها و بازار سیاه و تک نرخی شدن کالاها می گردید و هم متناسب شدن قیمتها با قدرت خرید سطح متوسط جامعه و نیز رونق در کار صنعت و تولید که لازمه کشوری جنگ زده بود.
در این مقاطع شاید نقطه قوت از آن جهت بود که از سالهای قبل از انقلاب با دیدگاهی مترقی تشکیل تعاونی مصرف ویژه کارکنان دولت را به خود دیده بود. این شرکت تعاونی نقش به سزایی در تامین مایحتاج کارمندان در اوج دوران جنگ و کمبودها داشتند و دهه ۶۰ دوران پرفروغ آنها بود.

اما با تشکیل وزارت تعاون که نشانه بروز دیدگاه تعاون مدار در کشور بود، انتظار می رفت تا این چهارچوب با تجربه قدیمی به بدنه ای نوین و امروزی مجهز گردد و گامهای موفقیت بیشتری با یک طرح ریزی منسجم و علمی بر دارد و حتی تعاونیهای بیشتری در کشور تاسیس گردد. که البته در شروع کار تا حدودی چنین اتفاقی افتاد و تعاونیهای دیگری هم تشکیل گردیدند. همزمان تعاونیهای مصرف محله ای نیز گشایش یافت اما دیری نپایید که به دلیل همان مشکلات همیشگی در نظام طرح و برنامه ریزی که تنها طرح ها بر روی کاغذ جوابگوست و ناکارآمدی و عدم اطلاع مدیران خرد و تنگ نظریها معمولا طرح ها را در اجرا با مشکل مواجه میسازد، تعاونی محله دیری نپایید که در نطفه خفه گردید و تنها به صورت فروشگاهی معمولی به کار خود ادامه داد و نهایتا هم بعد از یکی دو سال به ورشکستگی انجامید و مدیران و سهامداران آن را به فلاکت کشاند. این در حالی بود که سایر تعاونیها از جمله تعاونی با سابقه  کار کنان دولت نیز رو به زوال رفت.
اما در ریشه یابی علل افول تعاونی مصرف کارکنان دولت چندین نکته بیشتر به چشم می آید که از جمله آن می توان به افت ارزش سرمایه این تعاونیها به دلیل عدم مشارکت اعضای آنان اشاره نمود که به نظر می رسد برای علت یابی آن باید به دنبال رابطه ای "مرغ و تخم مرغی" بود. یعنی اعضا زمانی حاضر به افزایش سهم مشارکت خود خواهند بود که شرکت بتواند نیازهایشان را برآورده نماید و شرکت زمانی می تواند اینکار را انجام دهد که سرمایه در اختیار داشته باشد و چون هردوی این روند در گروی عمل دیگری است، هیچگاه به حالت اصلی و بهینه نرسید و نهایتا این تعاونی ها به ورشکستگی فعلی رسیدند.
از سوی دیگر عدم حمایت دولت از تعاونیها و عدم الزام تولیدکنندگان و صنعتگران به همکاری با تعاونیها باعث کاهش جذابیت آنها نسبت به بازار گردید.
تا جایی که بدلیل عدم سرمایه در گردش دیده می شد که برخی کالاهای عرضه شده در آنها یا از نرخ بازار آزاد گرانتر و یا حداقل هم سطح با آن است و این با نفس تعاونی مغایرت داشت. کهنگی و یکنواختی مدیریت در این تعاونی ها که باعث گردیده بود یک هیئت مدیره سالها عهده دار برنامه ریزی آن باشد و عدم استفاده از نیروهای جوان و ریسک پذیر و خلاق و پر تحرک باعث ایجاد نگاه سنتی در جهت دهی و مدیریت و تبلیغات این تعاونیها گردیده بود که اثرات آن در حال حاضر نیز در عدم وجود انگیزه برای شروعی مجدد در مدیران این تعاونیها دیده می شود. در حقیقت آنها اکنون به یک بن بست فکری و اجرایی رسیده اند.
در کنار این مسائل نمی توان چشم را بر روی رقابت در گشایش تعداد زیاد فروشگاه های  زنجیره ای مصرف با امکانات و سرمایه زیاد و از هم گسیختگی قیمت گزاری کالاها و نوسانات متعدد قیمتها در کشور بست. چرا که شوکهای متعدد در بازار، خصوصا بازار کالاهای اساسی سبد خانوار و افت و خیزهای متعدد در قیمتها، آفت تعاونیهاست که می بایست از آرامش و ثبات در عرضه کالا و مایحتاج مردم برخوردار باشند. همچنین دور ماندن آنها از بازار رقابتی که باعث کاهش جذابیت آنها در مقابل عرضه وسوسه انگیز کالاها توسط فروشگاههای خصوصی به صورت اقساط کم بهره، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و ... گردیده و صد البته گسترش واردات کالاهای خارجی و فعالیت گسترده نمایندگی های آنان با تبلیغات بسیار وسیع و رشد کرم گونه آنان در اقتصاد ایران نیز از دیگر عواملی است که کل تعاونیهای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.
امید است که با تغییر رویکرد این تعاونیها در درجه اول در نگاه مدیریتی و سپس در نگاه اقتصادی و استفاده بهینه از سرمایه و استفاده از روشهای نوین تجارت و حمایت دولت، باز هم شاهد بازگشت این تعاونیها خصوصا تعاونی مصرف کارکنان دولت به دوران پرفروغ گذشته اش باشیم.