سازمان برنامه و بودجه آغاز همسان سازی حقوق بازنشستگان را اعلام کرد.

روند بررسی احکام شغلی برای اجرای قانون همسان سازی حقوق مستمری بگیران تمامی صندوق های بازنشستگی آغاز شد.

داوود منظور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک نشست رسانه ای و در پاسخ به سئوال خبرنگاران برای تشریح روند همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت:
مطابق قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه که روزهای پایانی تصویب نهایی خود را سپری می کند،  موظف به اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان هستیم تا ظرف ۳ سال آینده حقوق دریافتی بازنشستگان با هم رتبه گان خودشان همسان شود، به صورتی که حقوقشان با فرد همتراز شاغل در رتبه خودشان، همسان خواهد شد.

وی افزود: مطابق مصوبه برنامه هفتم توسعه، امسال ۴۰ درصد و در دو سال بعد مجموعاً ۶۰ درصد حقوق بازنشستگان با دستمزد دریافتی شاغلان همتراز خود، متناسب  سازی خواهد شد و در نهایت به ۹۰ درصد حقوق دریافتی شاغلان همتراز خواهد رسید.
منظور گفت: برای همسان سازی حقوق مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری که حقوق آنها را دولت می پردازد، در قانون بودجه امسال منابع خوب و پایداری پیش بینی کرده ایم و قرار شد از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای متناسب سازی حقوق این گروه از بازنشستگان تأمین شود.

وی گفت: البته تصویب مرحله دوم لایحه بودجه امسال به اردیبهشت کشیده شد ولی ظرف چند روز گذشته به تمامی دستگاه‌های اجرایی اعلام کردیم تا جداول متناسب  سازی‌ها را تهیه کنند. معاون رئیس جمهوری گفت: دستورالعمل محاسبه، اصلاح و  پرداخت احکام متناسب سازی شده نیز در دست تدوین است  و بزودی  پرداخت ها آغاز می شود.
وی تأکید کرد: بعد از اعمال اصلاحات در احکام متناسب سازی، حقوق آنها از ابتدای امسال مورد ارزیابی و همسان سازی قرار می  گیرد و قطعاً معوقات ماه های اخیر نیز پرداخت می‌شود.

منظور ادامه داد: گروه دیگری از بازنشستگان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که حقوق آنها را دولت نمی پردازد. در واقع پرداخت‌های مستمری بگیران  تأمین اجتماعی از طریق صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی تأمین می‌شود.

به گفته وی برای آغاز اجرای همسان سازی این عده از بازنشستگان نیز  دولت بزودی  ۱۳۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود به این سازمان را پرداخت می‌کند تا بتواند حقوق بازنشستگان خود را ترمیم کند .
منظور گفت: هم اکنون در حال برگزاری جلسات کارشناسی با سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی نحوه پرداخت این دیون دولتی هستیم.