برگشت به دانشگاه علم و صنعت ایران
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره ما::
اخبار و اطلاعیه ها::
بیمه::
وام::
مسافرت ها::
تعاونی::
امکانات دانشگاه::
بهداشت و سلامت::
تصاویر::
گوناگون::
ارتباط با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: عدالت در متناسب سازی ::
 | تاریخ ارسال: 1403/5/8 | 

عدالت در متناسب سازی

در حالی که خط فقر مدت‌هاست از مرز ۳۰ میلیون تومان گذشته، متوسط حقوق بازنشستگان کشوری حدود ۱۵ میلیون تومان است. فاصله‌ی مستمری‌ها با خط فقر یک فاصله‌ی عمیق است؛ در این اوضاع، راه حل دولت برای حل مشکل معیشت بازنشستگان، دست گذاشتن و اصرار بر راهکاری پرابهام، نامشخص و در نهایت با آورده‌ی بسیار ناچیزی است به نام متناسب‌سازی.
بازنشستگان بارها اعلام کرده‌اند بایستی قانون در مورد مستمری‌ها اجرا شود. به این معنا که حقوق ماهانه بازنشستگان به اندازه‌ی خط فقر افزایش یابد. اما دولت در عوض به سراغ متناسب‌سازی رفت و در نهایت، متناسب سازی در قالب قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید. براساس متن برنامه هفتم، متناسب‌سازی باید از ابتدای امسال اجرا شود، در سال جاری بایستی حقوق بازنشستگان به ۴۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد و در نهایت در ظرف مدت سه سال یک همسان‌سازی ۹۰ درصدی محقق شود.
حال آنکه در مورد بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان کشور و مستمری‌بگیران، شاغلِ هم‌تراز آن‌چنان معنایی ندارد؛ هر مستمری‌بگیر، زمانی شاغلِ جایی بوده که ممکن است آنجا امروز دیگر نباشد. پس هم‌ترازی، عبارتی کاملاً بی‌معناست.
متناسب‌سازی برای جامعه هدف اصلیِ خود یعنی بازنشستگان کشوری ابهامات و ایرادات بسیار دارد؛ با این همه چالش و ابهام و منافذ باز، به نظر می‌رسد دولت به جای پایبندی به قانون، قصد داشته صورت مسئله‌ی معیشت بازنشستگان را پاک کند. متناسب‌سازیِ دولت، شبیه یک بار کج و ناموزون شده است که به راحتی به مقصد نمی‌رسد.

ایرادات و ابهامات
حدود یک هفته است که آیین‌نامه متناسب‌سازی به صندوق های بازنشستگی ابلاغ شده و حالا صندوق‌ها از جمله صندوق کشوری باید نسبت به صدور احکام جدید بازنشستگان اقدام کنند اما در این میان، ابهاماتی وجود دارد.
عدالت در پرداخت حقوق شاغلان فقط زمانی اتفاق می‌افتد که محاسبه حقوق کلیه شاغلان در دستگاه‌های اجرایی مختلف با نظام های جبران خدمت یکسان انجام شود و تا زمانی که هر دستگاه با توجه به بودجه‌ی در اختیار و نظام مزدی خود نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود اقدام می‌کند، متناسب سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهد شد؛ در واقع سیکل معیوبِ افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوق‌ها ادامه خواهد یافت.
در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد؛ مثلاً برخی بازنشستگان شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل بازنشستگان دستگاه‌های منحله؛ یا چگونگی اجرای متناسب‌سازی برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته‌ای که قبل از شهریور ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند و شاخصی برای تعیین رتبه‌های پنج گانه برای آنان و تعیین شاغلان هم‌ترازشان وجود ندارد، مشخص نیست. از این دست ابهامات زیاد دیده می‌شود.
پیش پرداخت سه میلیون تومانی
با وجود همه اینها، دولت برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، سه میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی واریز کرد. سه میلیون تومان واریزیِ دولت نه تنها مشکل معیشتی بازنشستگان را حل نکرد بلکه ارتباطی با الزامات مربوطه در قانون برنامه هفتم توسعه نیز نداشت و کاری ناموزون و نامتناسب بود.
اول اینکه این سه میلیون تومان که بعداً از سوی دولت، کمک معیشتی نامیده شد، بدون درنظر گرفتن هرنوع فرمول و آیین نامه قانونی که باید طبق فرآیندهای معمول از طریق سازمان برنامه و سازمان اداری استخدامی تدوین و از سوی دولت اجرایی شود، به بازنشستگان پرداخت شد.
دوم این که احتمالِ بدون منابع بودنِ متناسب‌سازی را پررنگ کرد، منابع برای اجرای پایدار آن در کار نیست و حالا ادامه اجرا با علامت سوال بزرگ مواجه است.
می دانیم که برای هر بازنشسته فارغ از سابقه بازنشستگی، سابقه مدیریت، دستگاه محل اشتغال و رتبه و گروه و سایر عوامل دخیل در محاسبه حقوق بازنشستگی، ماهانه یک میلیون تومان پرداخت شده که چنین رویه‌ای اساساً غیراصولی و نادرست است.
از سوی دیگر دولت اعتبار موردِ نیاز متناسب‌سازی را یا به درستی تخمین نزده یا تخمین زده و نخواسته نقدینگی کافی برای این بخش در نظر بگیرد.  اعتبار درنظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳  که قرار است فقط ۴۰ درصد از متناسب‌سازی ۹۰ درصدی اجرا شود، در سقف ۵۰ همت برای بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشگری و فولاد است؛ این در حالیست که تنها برای متناسب سازی بازنشستگان کشوری طبق پیش بینی‌ها به ۵۴ هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبار نیاز است؛ می‌بینیم که اعداد واقعی فاصله زیادی با اعتبار تعیین شده برای سال جاری دارد.
آینده‌ مبهم
شرحِ کاملِ مشکلات و ابهامات متناسب‌سازیِ پیشنهادی دولت و مصوب مجلس، مثنوی هفتادمن کاغذ می‌شود؛ در این رابطه رئیس هیات مدیره مجمع کانون‌های بازنشستگی وزارت بهداشت به ایلنا گفته: سهامداران و صاحبان اصلی صندوق‌‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگان هستند که ۳۰ سال بخشی از حقوق خود را در آن ذخیره کرده‌اند اما متاسفانه دهه‌ها مدیریت ناصحیح، سیاسی و رانتی، صندوق‌ها را رو به اضمحلال برده، امروز صندوق‌ها اعتبار و اهتمام برای اجرای قانون و افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه خط فقر ندارند و در عوض بدون مشارکت سهامداران اصلی یعنی بازنشستگان سراغ راهکارهایی ابتر و ناکارآمد مثل متناسب‌سازی می‌روند.
او در مذمت متناسب‌سازی می گوید: متناسب‌سازی از سال ۹۹ آغاز شد که آن زمان یک عیب کلی داشت؛ متوسط گروه‌های ۲۰ گانه شغلی ملاک عمل قرار گرفت و در این میان، بازنشستگانی که در زمان اشتغال سختی کار داشتند، مثلاً با اشعه کار می‌کردند و امروز دچار بیماری‌های جسمی سنگین هستند یا پرستاران و کادر درمان، متضرر شدند؛ سختی کار اساساً از چرخه متناسب‌سازی و محاسبه افزایشات آن حذف شد. بعد از آن اعتراضاتی صورت گرفت و در نتیجه در قانون امسال، «۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز و متناظر» ملاک قرار گرفته است؛ این قانون ایجاب می‌کند حقوق هر بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز با سختی کار و مزایا و دریافتی یکسان، ارتقا یابد.
اما در اجرای دقیق این متناسب‌سازی و فراهم‌سازیِ پیش‌شرط‌های آن که همان تعیین هم‌ترازی‌ست اهمال شده؛ وی با بیان این جمله ادامه می‌دهد: علیرغم همه‌ی پیگیری‌هایی که صورت داده‌ایم، معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری تا امروز اقدامی برای تعامل با وزارتخانه‌های مختلف در جهت اخذ جزئیات کامل حقوق شاغلان انجام نداده است و بنابراین اگر کار بخواهد درست انجام شود، هنوز راهی طولانی در پیش داریم و باید ماه‌ها منتظر صدور احکام بمانیم. برای ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته کشوری، بیش از ۷۶۰ عنوان شغلی وجود دارد که برای هر عنوان شغلی باید جزئیات دریافتی شاغلانِ هم‌تراز و متناظر دریافت و بر این اساس، احکام صادر شود؛ حساب کنید وقتی تا امروز دست نگه داشته‌اند و کار استارت نخورده، چقدر دیگر باید در انتظار بمانیم؟!
به گفته ایشان، وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری این است که در اسرع وقت و بدون فوت زمان بیشتر، لیست حقوق و مزایای مشمول کسورِ شاغلین وزارتخانه‌ها را دریافت نموده و براساس این لیست، احکام متناسب‌سازی بازنشستگان را در سال جاری، مبتنی بر ۴۰ درصدِ یک متناسب‌سازیِ ۹۰ درصدی صادر نماید.
بودجه و اعتبار اختصاص نداده‌اند، روندهای ضروریِ دریافت جزئیات از وزارتخانه‌ها و صدور احکام کلید نخورده و بی حساب و کتاب، ماهی یک میلیون تومان علی‌الحساب به حساب همه‌ی بازنشستگان ریخته‌اند؛ فقط کار را سرهم‌بندی کرده و چیزی در قالب یک متناسب‌سازیِ ابتر و بی‌سرانجام انجام داده اند. با این اوصاف چه امیدی به چنین طرحی هست و آیا واقعاً بازنشستگان از مزایای این طرح منتفع می‌شوند و وضع معاش‌شان بهبود می‌یابد؟!
* با سپاس از همکار محترمی که این مطلب را در اختیارمان قرار داده است.

دفعات مشاهده: 850 بار   |   دفعات چاپ: 140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم وصنعت ایران میباشد .هرگونه برداشت با ذکر منبع ، بلامانع است.

Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 4665