حمیدرضا آرامی، مهدی محمودی،
دوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1399 1399 )
چکیده
بهره برداری عادلانه از فضای شهری ازجمله مسائل مستحدثه و نوپیدا در حوزه حقوق معماری و شهرسازی است که یکی از ساختارهای پرداختن به آن سنجش‌پذیر کردن حقوق مترتب بر آثار معماری است. یک اثر معماری، افزون بر مخاطبین خاص یا افرادی که درون آن زندگی میکنند؛ مخاطبین عامی (مردم شهر) که تحت تأثیر وجوه اجتماعی آن قرار می‌گیرند نیز دارد. وجود عنصر تأثیر در این رابطه (میان آثار معماری و مردم) حکایت از این میکند که خلق آثار معماری، نوعی رفتار اجتماعی تأثیرگذار محسوب میشود؛ رفتارهایی که اقتضای ذاتی آنها به وجود آوردن انواع تلاقی‌ها و تزاحمات حقوقی برای افراد جامعه است. موضوعی که پژوهش حاضر حول محور آن قوام پیدا میکند؛ تبیین چارچوب نظری برای حقوق مردم نسبت به فضاهای مصنوع شهری (آثار معماری) است. تفحص در ادبیات مرتبط با این موضوع حاکی این نکته است که تبیین چارچوب مزبور، متقوم بر توصیف سه رکن اصلی شامل چرایی و چیستی، چگونگی استنباط و تعیین مصادیق برای این حقوق است؛ که پس از پرداختن به آنها نتایج ذیل حاصل شد: حقوق فضایی مردم، امتیازات و خطوط قرمز تکلیف‌آور و واجد پشتوانه و ضمانتی هستند که مردم نسبت به فضاهای مصنوع شهری پیدا میکنند. استنباط این حقوق، مبتنی بر سه رکنِ منابع شرعی، اسناد حقوقی و ماهیت فضای شهری، انجام گرفت و پنج حق بنیادین شامل «حق معنویت فضایی»، «حق هویت فضایی»، «حق کیفیت فضایی»، «حق سلامت فضایی» و «حق عدالت فضایی» استخراج شد. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق یک حق بر حقوق دیگر نیست؛ بلکه ناظر به روش اجرا و نحوه تحقق‌پذیری این حقوق است. در اسناد قانونی رایج از برخی حقوق مزبور غفلت شده، امید است این سطور هموارکننده انجام مباحث نظری و به‌تبع آن اصلاح نظام تقنین در عرصه معماری و شهرسازی کشور باشد.
دکتر حمید رضا آرامی،
دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1400 1400 )
چکیده
چگونگی توزیع عادلانهی فضای شهر -به‌گونه‌ای که علاوه بر محفوظ قرار دادن حقوق مالکان خصوصی، حقوق مردم شهر را نیز مورد احترام قرار دهد- یکی از اساسیترین مسائل در حوزه حقوق شهری است. پرداختن به این مسئله متأخر از شناخت دقیق ماهیت فضای شهر و احصای حقوق مترتب بر هر سنخ از آن است؛ که در نوشتار حاضر با ابتنا بر آموزههای فقهی حقوقی به آن پرداخته شد. طبق نتایج این تحقیق، برخلاف ماده 38 قانون مدنی ایران و نظر برخی از فقهای متقدم، فضای شهر بر اساس مالکیت زمین تحتانی آن به سه بخش عمده تقسیم میشود؛ الف. فضای عمومی شهر (که از دو قسمت فضای محاذ بر معابر عمومی و فضای محاذ بر املاک خصوصی، فراتر از حدمتعارف ارتفاع، تشکیل میشود)، ب. فضای اختصاصی (فضای محاذ بر املاک خصوصی، ذیل حدمتعارف ارتفاع که در پشت فضای اشتراکی قرار دارد)، ج. فضای اشتراکی (فضای محاذ بر املاک خصوصی، ذیل حدمتعارف ارتفاع که در مجاورت با فضاهای عمومی شهر قرار دارد). سنخ اول از فضاهای مزبور، در زمره اموال عمومی و از مصادیق مشترکات عمومی و طبعاً در مالکیت عموم محسوب میشود؛ لذا برخلاف مدلهای رایج، فروش آن توسط شهرداری (تراکم‌فروشی) مخالف با حکم اولیه شرعی است. سنخ دوم، از زمره اموال خصوصی و در مالکیت خصوصی زمین تحت آن قرار دارد و مردم نسبت به آن حق ارتفاق دارند؛ و سنخ سوم فضای مزبور نیز در زمره اموال مشاع محسوب میشود؛ به گونهای که مالکان خصوصی املاک و مردم شهر، نسبت به آن حق اشتراک دارند. امید است این سطور تسهیل‌کننده بازخوانی قوانین شهری و به‌تبع آن تحقق حقوق مردم نسبت به فضای مصنوع شهری باشد.
