امیرحسین شبانی، محمدسعید ایزدی،
دوره 5، شماره 2 - ( تابستان 96 1396 )
چکیده
نارسایی حاصل از تسلط الگوهای غیربومی، تاکنون تبعات سنگینی را بر سازمان شهری ما تحمیل کرده است. تقلید سطحی و لحاظ نشدن بنیان‌های فرهنگی- اجتماعی بومی، علاوه بر اینکه نتوانسته‌اند به دلیل ناسازگاری با هویت شهر ایرانی- اسلامی مسأله‌ای را حل کنند؛ گاه اجرای نابجایشان معضلی مضاعف ایجاد کرده است. تمدن اسلامی سرشار از شواهدی است که نشان می‌دهد مسلمانان با هوشمندی، تعامل و تعاطی با دیگر فرهنگ‌ها همواره توانسته‌اند رهیافت‌های مثبت را در خدمت تدوین الگوهای بومی درآورند؛ لذا بومی‌سازی و بهره‌مندی از دستاوردهای مثبت، به‌ویژه تجارب موفق می‌تواند در دستیابی به الگویی متناسب با ساختار فرهنگ خودی، تسهیلگر و تسریع‌کننده باشد. برای پاسخ به چالش معنادار میان مقوله‌های توسعه و حفاظت در بافت‌های تاریخی شهرهای اسلامی، در این پژوهش سیاست بازآفرینی یکپارچه شهری مورد مداقه واقع شده و با توجه به مؤلفه‌های آن و منطق زمینه‌گرایانه‌اش، جستجوی الگوی بومی از بازآفرینی یکپارچه‌ی شهری در بافت‌های تاریخی شهر اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. بدیهی است که این موضوع به‌دنبال تک‌ساحتی شدن انسان امروز و به تبع آن ناهماهنگی در ساختار شهر اسلامی در پی گسست فرهنگی و تزریق مؤلفه‌های بومی نشده، تنها از طی طریق در مسیر بازشناسی هویت اسلامی شهر و اجزای آن مبتنی بر اساس فکری اسلامی میسر می‌شود. روش کیفی پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی، گردآوری اطلاعات را از طریق شیوه‌ی اسنادی دنبال می‌کند. منابع اصلی پژوهش، ادبیات مبسوط بازآفرینی شهری، نظریات اندیشمندان اسلامی، قرآن کریم، روایات ائمه‌ی معصومین، میراث به‌جامانده از شهرهای اسلامی در این بافت‌هاست و نتایج بدست آمده ارائه‌ی مؤلفه‌های بومی‌شده‌ی بازآفرینی شهری مستخرج از منابع اصیل اسلامی و ارائه‌ی مدل مفهومی بازآفرینی یکپارچه شهری در بافت‌های تاریخی شهراسلامی است. اصل وحدت اصل راهبردی در میان بقیه‌ی اصول است که تمام مؤلفه‌های بازآفرینی یکپارچه شهری به منظور تحقق آن شکل می‌گیرند و تحقق یکپارچگی در بازآفرینی با رویکرد اسلامی مشروط به تحقق اصل وحدت است. باید رویه‌های متوازن، چندوجهی و یکپارچه را در قالب بازآفرینی یکپارچه به‌عنوان سیاستی منسجم اتخاذ نمود؛ و قاعدتاً در این مسیر باید زمینه‌های بومی، الزامات و شرایط منحصربه‌فرد هر بافت و هویت خاص ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را بطور خاص لحاظ نمود.
