مجله پژوهش های معماری اسلامی

---

شهر و محلاتی که با تنوع فرهنگ و سلایق شهروندان، فارغ از برنامه‌ریزی دو بعدی «طرح جامع»، فضای زندگی و رُشد ساکنین بوده؛ هم‌اکنون در چارچوب الگوی تقلیدی تعیین سرانه و کاربری طرح‌های جامع و تفصیلی -که با غفلت از مبانی نظری اصیل اسلامی و سبک زندگی ایرانی همراه بوده- زندگی و سلامت شهروندان را با مخاطره روبرو نموده است؛ و این موضوع ضرورت بازبینی و آسیب‌شناسی وضعیت موجود را به متخصصین و مدیران شهری گوشزد می‌نماید. با اینکه معماری دستوری لزوماً معماری خوبی را نتیجه نمی‌دهد؛ اما دستورات بد منتج به ناهنجاری در نظام معماری می‌شود. جوامع انسانی تحت تأثیر اخلاق و با تکلیف قانونی اداره می‌شوند؛ پس قانون و ضابطه قانونی تأثیر زیادی بر اداره جامعه و مدیریت شهر می‌گذارد. مصوبات معماری و شهرسازی که در تعارض با اصول اخلاقی جامعه باشند؛ سست‌کننده‌ی مهمترین نهاد اجتماع یعنی خانواده می‌گردند. به عبارتی ضوابط و الگوهای معماری و شهرسازی متأثر از آن همانند لباسی بر تن شهر زیبنده، پوشاننده، حریم بخش یا زشت، حریم زدا و زننده می‌گردند. با تصویب قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری از اواخر سال 1351 این شورا مهم‌ترین نهادی شده که وظیفه‌ی تصویب طرح فرادستی جامع به همراه معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی را به‌عهده گرفته است. این مقاله با این پرسش مهم شکل گرفته که شورای عالی شهرسازی در هماهنگی با اهداف انقلاب اسلامی برای تحقق سبک زندگی ایرانی-اسلامی چه ضوابط و مصوباتی داشته و از مهمترین مصوبات متعارض با آن اهداف به کدامیک می‌توان اشاره نمود؟ با توجه به میان‌رشته‌ای بودن موضوع محقق پس از گردآوری اطلاعات با روش اسنادی-کتابخانه‌ای با مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار‌یافته با محققین و متخصصین مرتبط و با روش تحلیلی-استدلالی با دو گروه از مصوبات روبرو گردید. گروه اول، به‌طور شکلی فقط به لزوم انجام معماری و شهرسازی اسلامی اشاره می‌نماید؛ ولی گروه دوم، در راستای فروش تراکم ساختمانی و کسب درآمد برای شهرداری‌ها بدون توجه به قواعد فقهی و اصول اخلاقی چون قاعده‌ی «لا ضرر» و قاعده‌ی «عدالت» که اجازه‌ی ضرر زدن حاکمیت به مردم و توزیع نامتناسب ثروت را نداده است؛ موجب دگرگونی در فرهنگ شهرنشینی اسلامی- ایرانی و انحراف ثروت از کارهای مولد به غیرمولدی چون خرید زمین و آپارتمان به‌عنوان کالایی تورم‌زا شده است. یافته‌ی دیگر نشان می‌دهد علی‌رغم ترجیح ضابطه‌ی قانونی جدید بر قدیم هر ضابطه‌ی جدیدی که در جهت توجه به موضوع حریم و عدم اشراف ابنیه  مصوب شده؛ به‌دلیل تعارض با تراکم فروشی به مرحله‌ی اجرا نرسیده است. در نهایت پیشنهاد این مقاله، لزوم تعیین نظام پایدار مالی برای شهرداری‌ها در قالب تصویب لایحه‌ی قانونی دولت در مجلس شورای اسلامی و همچنین تغییر چارچوب تصمیم‌گیری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌نحوی است که با تقویت جنبه‌ی فقهی-حقوقی آن کارکرد سیاسی و تصمیمات مقطعی آن کاهش و امکان انحراف از اهداف شکل‌گیری شورا به حداقل رسانده شود. به عبارتی مهم‌ترین جنبه‌ای که امکان برنامه‌ریزی مناسب برای شهر و شهروندان ایرانی را مهیا می‌نماید؛ توجه به فرهنگ ایرانی-اسلامی در رعایت حقوق همسایگی، اجتماعی و شهروندی در مصوبات شورای عالی و هماهنگی ضوابط ساختمانی طرح‌های توسعه شهری با این اصول می‌باشد.

---

محققین معتقدند که معماری ایرانی در دوره اسلامی روندی تکاملی داشته و همزمان با کاهش توده برای افزایش فضا خلاقیت فضائی ویژه‌ای بروز و ظهور نموده که موجب سهولت ارتباطات و افزایش آسایش ساکنین شده است. تعالیم اسلام به توصیف رفتار مناسب مسلمانان می‌پردازد و نظام ارتباطی خانه‌ها باید نمادی از الگوهای رفتاری شریعت و تسهیل کننده تکالیف شرعی یک مسلمان باشد. با توجه به اهمیت شناخت الگوهایی که مقبولیت و سهولت تکرار پذیری داشته و در معماری کنونی امکان حضورشان فراهم باشد این تحقیق به دنبال پاسخگوئی به این سؤال است که در کدام الگوی متکامل خانه‌های سنتی کرمان، خلاقیت در گسترش چشم‌انداز حیاط و پیوستگی فضای بسته موجب توسعه پذیری آنها متناسب با ویژگی ساکنین شده و چگونه هندسه مستتر در فضای درونی با ویژگی‌های معنایی مکان هم افزایی یافته‌اند؟ این مقاله پس از مطالعه تطبیقی در سه محله سنتی شهر کرمان و با مقایسه پلان و فضای خانه‌های هدف با روش تحلیلی – توصیفی نشان می‌دهد که در روندی خلاقانه، کاملترین گشایش فضایی در حیاط خانه‌هایی صورت گرفته که ترکیبی از فضای حیاط، ایوان و ته‌گاه‌ (صفه) می‌باشد. این خلاقیت برای گشایش و پیوستگی فضا در خانه‌هایی که دارای این الگو نبوده در محیط حوضخانه صورت گرفته که در متکاملترین نوع آن، ضمن رعایت حریم و قلمرو رفتاری شریعت با خلق فضای چلیپائی حوضخانه به گونه‌ای انتظام یافته که اولاً امکان استفاده چندگانه از فضا را میسر نموده و در ثانی راه‌یابی به درون فضا و ترکیب داخلی آن به گونه‌ایست که نقاط تأکید بصری در نظامی چند لایه از مرکز حوضخانه در کف تا فضای هورنو مرکزی سقف بنا امتداد یافته است. این فضای مرکب ضمن ایجاد کوران و تهویه مناسب در ترکیبی از آب و نور موجب ایجاد محور عمودی است که از زمین تا آسمان امتداد یافته و مرکز حوض را به سقف آسمان پیوند زده است. نقش هندسه انتظام تک فضاهای سیالی است که برای کمال خود درون مرزهای یکدیگر لغزیده است و حرکت فیزیکی فرد و بصری چشم او موجب ایجاد چشم اندازهای جدید فضایی شده که با هم افزایی میدان‌های مغناطیسی در فرم‌های کاربندی و مقرنس در کنار حرکت روزانه و فصلی نور، الگوی خلاقانه‌ای از فضا ایجاد می‌شود که این امر باعث انبساط خاطر استفاده‌کنندگان ‌و خلق تجربه‌های نوین فضائی می‌شود.

---

اخلاق اسلامی به عنوان نظام کنتر لکننده ی رفتارها به تعریف حقوق فرد و جامعه پرداخته و فقه الگوهای رفتاری مطابق با شریعت
را بیان م ینماید. نظر به اینکه هر فضا متناسب با الگوی رفتاری ساکنینش شکل م یگیرد؛ سازوکار تفسیر و اجرای شریعت اسلامی
در فرآیند معماری و شهرسازی شهرهای سنتی رخ داده و محیط آنها در واقع به عنوان تعاملی بین این علوم و فرآیند برنامه ریزی
و اجرا محسوب م یگردد. این مقاله برای فهم دلایل نابسامانی در شهرهای معاصر ایران با این سؤال روبرو بوده که مصوبات
شورای عالی شهرسازی و معماری تا چه اندازه با اخلاق اسلامی و قوانین بالادستی همانند قانون مدنی تطابق داشته و آیا اصولاً
نهاد مشخص فقهی-حقوقی جهت تطابق مصوبات با یکدیگر و عدم تعارض با شریعت اسلامی تعریف شده است؟ این پژوهش
که با روش مطالعات تحلیلی- توصیفی شروع شده؛ با تطابق برخی از مهمترین مصوبات شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده
پنج با یکدیگر و با قواعد اخلاقی نشان م یدهد که قوانین معاصر همانند قانون مدنی در هماهنگی با اخلاق و فقه شکل گرفته ولی
جدایی این رابطه در تدوین ضوابط شهری معاصر موجب توزیع نامتعادل ثروت شده و مهم ترین دلیل شک لگیری حکومت اسلامی
-که رعایت عدالت اجتماعی و گسترش دوستی مابین مردم می باشد- را به شدت مورد تعرض قرار داده است. در شریعت اسلامی
مسلمانان موظف شد هاند هر یک از رفتارهای خود را در ترازوی صفاتی چون «واجب « ،» مستحب « ،» مباح « ،» حرام » و «مکروه »
قرار داده؛ درستی یا نادرستی آنرا سنجیده؛ و نسبت به انجام یا دوری از آن اقدام نمایند. لذا؛ عمل حرامی همانند تعرض به حریم
خصوصی خانه دیگران اصولاً با طبیعت انسان ناسازگار است. این مقاله با تطبیق نتایج نشان داده برای سهولت فروش تراکم
-که یکی از مهمترین دلایل نابسامانی کلان شهرهای ایران از جمله تهران می باشد- ساختار کمیسیون ماده پنج شورا یعالی
شهرسازی تغییر یافته است؛ و با نبودن نهاد فقهی- حقوقی همانند شورای نگهبان در ساختار این کمیسیون و شورای عالی این
شورا از منظر حقوقی و شرعی دچار مشکل جدی شده است. ه ماکنون دیوان عدالت اداری در موارد خاصی که از مصوبات شکایتی
مطرح شود؛ از شورای نگهبان استعلام می نماید در برخی از موارد اختیارات قانونی کمیسیون ماده پنج بعنوان دلیل شرعی بودن آن
اعلام شده که البته اختیارات ضرورتاً مجوز شرعی بودن آنها نم یباشد. لذا پیشنهاد م یشود در راستای تهیه و تدوین مصوباتی که در
انطباق با قواعد فقهی  حقوقی شریعت اسلامی باشند؛ شورای فقهی–حقوقی با حضور کارشناسان و متخصصان حقوق اسلامی و
فقه معماری و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی تشکیل شود. لازم به ذکر است که هیچ قاعده و قانونی در حوزه زندگی شهری
نباید رذایل اخلاقی را رشد دهد و فضایل اخلاقی چون توجه به حلال و پرهیز از حرام را در نزد مردم کوچک و حقیر جلوه دهد.

---