دکتر حمید رضا آرامی،
دوره 9، شماره 1 - ( 3-1400 )
چکیده
چگونگی توزیع عادلانهی فضای شهر -به‌گونه‌ای که علاوه بر محفوظ قرار دادن حقوق مالکان خصوصی، حقوق مردم شهر را نیز مورد احترام قرار دهد- یکی از اساسیترین مسائل در حوزه حقوق شهری است. پرداختن به این مسئله متأخر از شناخت دقیق ماهیت فضای شهر و احصای حقوق مترتب بر هر سنخ از آن است؛ که در نوشتار حاضر با ابتنا بر آموزههای فقهی حقوقی به آن پرداخته شد. طبق نتایج این تحقیق، برخلاف ماده 38 قانون مدنی ایران و نظر برخی از فقهای متقدم، فضای شهر بر اساس مالکیت زمین تحتانی آن به سه بخش عمده تقسیم میشود؛ الف. فضای عمومی شهر (که از دو قسمت فضای محاذ بر معابر عمومی و فضای محاذ بر املاک خصوصی، فراتر از حدمتعارف ارتفاع، تشکیل میشود)، ب. فضای اختصاصی (فضای محاذ بر املاک خصوصی، ذیل حدمتعارف ارتفاع که در پشت فضای اشتراکی قرار دارد)، ج. فضای اشتراکی (فضای محاذ بر املاک خصوصی، ذیل حدمتعارف ارتفاع که در مجاورت با فضاهای عمومی شهر قرار دارد). سنخ اول از فضاهای مزبور، در زمره اموال عمومی و از مصادیق مشترکات عمومی و طبعاً در مالکیت عموم محسوب میشود؛ لذا برخلاف مدلهای رایج، فروش آن توسط شهرداری (تراکم‌فروشی) مخالف با حکم اولیه شرعی است. سنخ دوم، از زمره اموال خصوصی و در مالکیت خصوصی زمین تحت آن قرار دارد و مردم نسبت به آن حق ارتفاق دارند؛ و سنخ سوم فضای مزبور نیز در زمره اموال مشاع محسوب میشود؛ به گونهای که مالکان خصوصی املاک و مردم شهر، نسبت به آن حق اشتراک دارند. امید است این سطور تسهیل‌کننده بازخوانی قوانین شهری و به‌تبع آن تحقق حقوق مردم نسبت به فضای مصنوع شهری باشد.
