مجله پژوهش های معماری اسلامی

---

شهر و محلاتی که با تنوع فرهنگ و سلایق شهروندان، فارغ از برنامه‌ریزی دو بعدی «طرح جامع»، فضای زندگی و رُشد ساکنین بوده؛ هم‌اکنون در چارچوب الگوی تقلیدی تعیین سرانه و کاربری طرح‌های جامع و تفصیلی -که با غفلت از مبانی نظری اصیل اسلامی و سبک زندگی ایرانی همراه بوده- زندگی و سلامت شهروندان را با مخاطره روبرو نموده است؛ و این موضوع ضرورت بازبینی و آسیب‌شناسی وضعیت موجود را به متخصصین و مدیران شهری گوشزد می‌نماید. با اینکه معماری دستوری لزوماً معماری خوبی را نتیجه نمی‌دهد؛ اما دستورات بد منتج به ناهنجاری در نظام معماری می‌شود. جوامع انسانی تحت تأثیر اخلاق و با تکلیف قانونی اداره می‌شوند؛ پس قانون و ضابطه قانونی تأثیر زیادی بر اداره جامعه و مدیریت شهر می‌گذارد. مصوبات معماری و شهرسازی که در تعارض با اصول اخلاقی جامعه باشند؛ سست‌کننده‌ی مهمترین نهاد اجتماع یعنی خانواده می‌گردند. به عبارتی ضوابط و الگوهای معماری و شهرسازی متأثر از آن همانند لباسی بر تن شهر زیبنده، پوشاننده، حریم بخش یا زشت، حریم زدا و زننده می‌گردند. با تصویب قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری از اواخر سال 1351 این شورا مهم‌ترین نهادی شده که وظیفه‌ی تصویب طرح فرادستی جامع به همراه معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی را به‌عهده گرفته است. این مقاله با این پرسش مهم شکل گرفته که شورای عالی شهرسازی در هماهنگی با اهداف انقلاب اسلامی برای تحقق سبک زندگی ایرانی-اسلامی چه ضوابط و مصوباتی داشته و از مهمترین مصوبات متعارض با آن اهداف به کدامیک می‌توان اشاره نمود؟ با توجه به میان‌رشته‌ای بودن موضوع محقق پس از گردآوری اطلاعات با روش اسنادی-کتابخانه‌ای با مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار‌یافته با محققین و متخصصین مرتبط و با روش تحلیلی-استدلالی با دو گروه از مصوبات روبرو گردید. گروه اول، به‌طور شکلی فقط به لزوم انجام معماری و شهرسازی اسلامی اشاره می‌نماید؛ ولی گروه دوم، در راستای فروش تراکم ساختمانی و کسب درآمد برای شهرداری‌ها بدون توجه به قواعد فقهی و اصول اخلاقی چون قاعده‌ی «لا ضرر» و قاعده‌ی «عدالت» که اجازه‌ی ضرر زدن حاکمیت به مردم و توزیع نامتناسب ثروت را نداده است؛ موجب دگرگونی در فرهنگ شهرنشینی اسلامی- ایرانی و انحراف ثروت از کارهای مولد به غیرمولدی چون خرید زمین و آپارتمان به‌عنوان کالایی تورم‌زا شده است. یافته‌ی دیگر نشان می‌دهد علی‌رغم ترجیح ضابطه‌ی قانونی جدید بر قدیم هر ضابطه‌ی جدیدی که در جهت توجه به موضوع حریم و عدم اشراف ابنیه  مصوب شده؛ به‌دلیل تعارض با تراکم فروشی به مرحله‌ی اجرا نرسیده است. در نهایت پیشنهاد این مقاله، لزوم تعیین نظام پایدار مالی برای شهرداری‌ها در قالب تصویب لایحه‌ی قانونی دولت در مجلس شورای اسلامی و همچنین تغییر چارچوب تصمیم‌گیری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌نحوی است که با تقویت جنبه‌ی فقهی-حقوقی آن کارکرد سیاسی و تصمیمات مقطعی آن کاهش و امکان انحراف از اهداف شکل‌گیری شورا به حداقل رسانده شود. به عبارتی مهم‌ترین جنبه‌ای که امکان برنامه‌ریزی مناسب برای شهر و شهروندان ایرانی را مهیا می‌نماید؛ توجه به فرهنگ ایرانی-اسلامی در رعایت حقوق همسایگی، اجتماعی و شهروندی در مصوبات شورای عالی و هماهنگی ضوابط ساختمانی طرح‌های توسعه شهری با این اصول می‌باشد.

---

اگر طراحی و تحقق «الگوی اسلامی ایرانی معماری» به‌عنوان افق نهایی معماری کشورمان در نظر گرفته شود؛ هدف این نوشتار طراحی چهارچوبی برای فناوری در منظومه حکمت اسلامی است. به همین منظور، نخست سعی شده که جایگاه دین در حوزه‌ی فلسفه‌ی تکنولوژی بطور کلی تبیین گردیده و سپس دو رویکرد «مهندسی و علوم انسانی» به فناوری بررسی شود؛ در مرحله‌ی بعد نسبت کلّی فلسفه‌ی تکنولوژی با اسلام را بررسی نموده و در بخش سوم تلاش شده بر اساس آموزه‌های حکمت اسلامی چهارچوبی برای فناوری اسلامی تبیین و مدلسازی شود که دارای چهار شاخصه‌ی «توحیدنگر، کمال‌گرا، تکلیف‌محور و اجتهادی» است که طی چهار مرحله‌ی اجتهاد تخصصی بر علت‌های چهارگانه معماری اثر گذاشته و در نهایت موجب شکوفایی چهار عامل مرتبط با معماری در یک پروژه می‌شوند. به نظر می‌رسد بتوان مبتنی بر این مبانی مقدماتی، اصولی برای طراحی و معیارهایی برای ارزیابی فناوری اسلامی در معماری در اختیار داشت که می‌تواند به عنوان نقطه‌ی آغاز مناسبی برای تدوین ساختار و محتوای مناسب درس مزبور بوده و گامی در جهت طراحی «الگوی اسلامی ایرانی معماری» باشد.

---

طرح‌های توسعه شهری به عنوان نقطه عطف مطالعات حقوقی و مطالعات شهرسازی، از یک‌سو مبتنی بر قوانین و مقررات منتج از شرع مقدس اسلام و از سوی برپایه مبانی و مفاهیم شهرسازی، چگونگیِ برنامه‌ریزیِ توسعه شهرها را تعریف و تبیین می‌کند. رعایت حقوق مالکانه خصوصی افراد، اصلی خدشه‌ناپذیر در شرع اسلام است که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است و از طرفی اقدامات نوسازانه شهری به عنوان یکی از ضروری‌ترین طرح‌های توسعه شهری، از اصول و ضوابطی بهره می‌گیرد که منجر به ایجاد محدودیت در آزادی اِعمال حقوق مالکانه می‌شود؛ محدودیت‌هایی که از باب ضرورت زندگی شهرنشینی و تأمین منافع عمومی می‌باشد. ازاین‌رو تبیین نظم حاکم بر «حقوق مالکانه مشروع و منافع عمومی در جامعه» در اقدامات نوسازانه شهری، ضرورتی علمی و منطقی است که بازشناسی و واکاوی تقابل و تعامل این دو در نظام شهرسازی را می‌طلبد.

بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق مالکانه و منافع عمومی در نظام شهرسازی کشور، نیازمند پاسخ به این پرسش است که «تعادل بخشی بین حقوق خصوصی (حقوق مالکانه) و حقوق عمومی (منافع عمومی) در بستر اقدامات نوسازانه شهری چگونه قابل تبیین است؟» به عبارت دیگر «حقوق مالکانه و منافع عمومی در طرح­های نوسازانه شهری چگونه به هم پیوند می‌خورد؟» روش­شناسی پژوهش مبتنی بر فرایندی است که قوانین تملک را در پرتو «استدلال منطقی» و برپایه مؤلفه‌های هفت­گانه­ی«قانون اساسی، قانون مدنی، مصالح و منافع عمومی، حقوق مالکانه، حقوق شهرسازی، عدالت و قابلیت اجرایی» مورد تحلیل قرار می‌دهد. در این تحلیل، ضعف‌ها و محدودیت‌های قوانین تملک از منظر حقوق مالکانه و منافع عمومی مورد بازشناسی قرار می‌گیرد. واکاوی و بازشناسی فرایند قانونی و اجرایی سلب و تأمین حقوق مالکانه ما را به الگو و رهیافتی نو در باب مطالعات حقوق شهری هدایت می‌کند. رهیافتی که با تأمین نیازهای متعدد و سازگاری منافع متنوع بین دو حوزه خصوصی و عمومی، تجلی آرمان­های حقوق شهرسازی را منجر می‌شود. این رهیافت مبتنی بر «بازنگری محتوایی و عملکردی قوانین موضوعه با توجه به مبانی حقوقی مالکیت در اسلام، تدوین و تصویب قانون جامع سلب و تأمین حقوق مالکانه و بازنگری مستمر تعرفه‌های قیمت منطقه‌ای املاک با توجه به قیمت واقعی بازار توسط شهرداری‌ها» استوار است؛ یافته­هایی که «تعارضات بین حقوق مالکانه و منافع عمومی در بستر اقدامات نوسازانه شهری را به تعاملاتی پایدار» سوق می‌دهد.

---

اخلاق اسلامی به عنوان نظام کنتر لکننده ی رفتارها به تعریف حقوق فرد و جامعه پرداخته و فقه الگوهای رفتاری مطابق با شریعت
را بیان م ینماید. نظر به اینکه هر فضا متناسب با الگوی رفتاری ساکنینش شکل م یگیرد؛ سازوکار تفسیر و اجرای شریعت اسلامی
در فرآیند معماری و شهرسازی شهرهای سنتی رخ داده و محیط آنها در واقع به عنوان تعاملی بین این علوم و فرآیند برنامه ریزی
و اجرا محسوب م یگردد. این مقاله برای فهم دلایل نابسامانی در شهرهای معاصر ایران با این سؤال روبرو بوده که مصوبات
شورای عالی شهرسازی و معماری تا چه اندازه با اخلاق اسلامی و قوانین بالادستی همانند قانون مدنی تطابق داشته و آیا اصولاً
نهاد مشخص فقهی-حقوقی جهت تطابق مصوبات با یکدیگر و عدم تعارض با شریعت اسلامی تعریف شده است؟ این پژوهش
که با روش مطالعات تحلیلی- توصیفی شروع شده؛ با تطابق برخی از مهمترین مصوبات شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده
پنج با یکدیگر و با قواعد اخلاقی نشان م یدهد که قوانین معاصر همانند قانون مدنی در هماهنگی با اخلاق و فقه شکل گرفته ولی
جدایی این رابطه در تدوین ضوابط شهری معاصر موجب توزیع نامتعادل ثروت شده و مهم ترین دلیل شک لگیری حکومت اسلامی
-که رعایت عدالت اجتماعی و گسترش دوستی مابین مردم می باشد- را به شدت مورد تعرض قرار داده است. در شریعت اسلامی
مسلمانان موظف شد هاند هر یک از رفتارهای خود را در ترازوی صفاتی چون «واجب « ،» مستحب « ،» مباح « ،» حرام » و «مکروه »
قرار داده؛ درستی یا نادرستی آنرا سنجیده؛ و نسبت به انجام یا دوری از آن اقدام نمایند. لذا؛ عمل حرامی همانند تعرض به حریم
خصوصی خانه دیگران اصولاً با طبیعت انسان ناسازگار است. این مقاله با تطبیق نتایج نشان داده برای سهولت فروش تراکم
-که یکی از مهمترین دلایل نابسامانی کلان شهرهای ایران از جمله تهران می باشد- ساختار کمیسیون ماده پنج شورا یعالی
شهرسازی تغییر یافته است؛ و با نبودن نهاد فقهی- حقوقی همانند شورای نگهبان در ساختار این کمیسیون و شورای عالی این
شورا از منظر حقوقی و شرعی دچار مشکل جدی شده است. ه ماکنون دیوان عدالت اداری در موارد خاصی که از مصوبات شکایتی
مطرح شود؛ از شورای نگهبان استعلام می نماید در برخی از موارد اختیارات قانونی کمیسیون ماده پنج بعنوان دلیل شرعی بودن آن
اعلام شده که البته اختیارات ضرورتاً مجوز شرعی بودن آنها نم یباشد. لذا پیشنهاد م یشود در راستای تهیه و تدوین مصوباتی که در
انطباق با قواعد فقهی  حقوقی شریعت اسلامی باشند؛ شورای فقهی–حقوقی با حضور کارشناسان و متخصصان حقوق اسلامی و
فقه معماری و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی تشکیل شود. لازم به ذکر است که هیچ قاعده و قانونی در حوزه زندگی شهری
نباید رذایل اخلاقی را رشد دهد و فضایل اخلاقی چون توجه به حلال و پرهیز از حرام را در نزد مردم کوچک و حقیر جلوه دهد.

---

بهره ­برداری عادلانه از فضای شهری ازجمله مسائل مستحدثه و نوپیدا در حوزه حقوق معماری و شهرسازی است که یکی از ساختارهای پرداختن به آن سنجش‌پذیر کردن حقوق مترتب بر آثار معماری است. یک اثر معماری، افزون بر مخاطبین خاص یا افرادی که درون آن زندگی می­کنند؛ مخاطبین عامی (مردم شهر) که تحت تأثیر وجوه اجتماعی آن قرار می‌گیرند نیز دارد. وجود عنصر تأثیر در این رابطه (میان آثار معماری و مردم) حکایت از این می‌کند که خلق آثار معماری، نوعی رفتار اجتماعی تأثیرگذار محسوب می‌شود؛ رفتارهایی که اقتضای ذاتی آن­ها به وجود آوردن انواع تلاقی‌ها و تزاحمات حقوقی برای افراد جامعه است. موضوعی که پژوهش حاضر حول محور آن قوام پیدا می­کند؛ تبیین چارچوب نظری برای حقوق مردم نسبت به فضاهای مصنوع شهری (آثار معماری) است. تفحص در ادبیات مرتبط با این موضوع حاکی این نکته است که تبیین چارچوب مزبور، متقوم بر توصیف سه رکن اصلی شامل چرایی و چیستی، چگونگی استنباط و‌ تعیین مصادیق برای این حقوق است؛ که پس از پرداختن به آن‌ها نتایج ذیل حاصل شد: حقوق فضایی مردم، امتیازات و خطوط قرمز تکلیف‌آور و واجد پشتوانه و ضمانتی هستند که مردم نسبت به فضاهای مصنوع شهری پیدا می­کنند. استنباط این حقوق، مبتنی بر سه رکنِ منابع شرعی، اسناد حقوقی و ماهیت فضای شهری، انجام گرفت و پنج حق بنیادین شامل «حق معنویت فضایی»، «حق هویت فضایی»، «حق کیفیت فضایی»، «حق سلامت فضایی» و «حق عدالت فضایی» استخراج شد. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق یک حق بر حقوق دیگر نیست؛ بلکه ناظر به روش اجرا و نحوه تحقق‌پذیری این حقوق است. در اسناد قانونی رایج از برخی حقوق مزبور غفلت شده، امید است این سطور هموارکننده انجام مباحث نظری و به‌تبع آن اصلاح نظام تقنین در عرصه معماری و شهرسازی کشور باشد. 

---

چگونگی توزیع عادلانه­ی فضای شهر -به‌گونه‌ای که علاوه بر محفوظ قرار دادن حقوق مالکان خصوصی، حقوق مردم شهر را نیز مورد احترام قرار دهد- یکی از اساسی­ترین مسائل در حوزه حقوق شهری است. پرداختن به این مسئله متأخر از شناخت دقیق ماهیت فضای شهر و احصای حقوق مترتب بر هر سنخ از آن است؛ که در نوشتار حاضر با ابتنا بر آموزه­های فقهی حقوقی به آن ‌پرداخته شد. طبق نتایج این تحقیق، برخلاف ماده 38  قانون مدنی ایران و نظر برخی از فقهای متقدم، فضای شهر بر اساس مالکیت زمین تحتانی آن به سه بخش عمده تقسیم می‌شود؛ الف. فضای عمومی شهر (که از دو قسمت فضای محاذ بر معابر عمومی و فضای محاذ بر املاک خصوصی، فراتر از حدمتعارف ارتفاع، تشکیل می‌شود)، ب. فضای اختصاصی (فضای محاذ بر املاک خصوصی، ذیل حدمتعارف ارتفاع که در پشت فضای اشتراکی قرار دارد)، ج. فضای اشتراکی (فضای محاذ بر املاک خصوصی، ذیل حدمتعارف ارتفاع که در مجاورت با فضاهای عمومی شهر قرار دارد). سنخ اول از فضاهای مزبور، در زمره اموال عمومی و از مصادیق مشترکات عمومی و طبعاً در مالکیت عموم محسوب می‌شود؛ لذا برخلاف مدل­های رایج، فروش آن توسط شهرداری (تراکم‌فروشی) مخالف با حکم اولیه شرعی است. سنخ دوم، از زمره اموال خصوصی و در مالکیت خصوصی زمین تحت آن قرار دارد و مردم نسبت به آن حق ارتفاق دارند؛ و سنخ سوم فضای مزبور نیز در زمره اموال مشاع محسوب می­شود؛ به گونه­ای که مالکان خصوصی املاک و مردم شهر، نسبت به آن حق اشتراک دارند. امید است این سطور تسهیل‌کننده بازخوانی قوانین شهری و به‌تبع آن تحقق حقوق مردم نسبت به فضای مصنوع شهری باشد.