3 نتیجه برای شهرسازی اسلامی
مهدی حمزه نژاد، زهرا صدریان ،
دوره 2، شماره 3 - ( 9-1393 )
چکیده
طرح خانه مسلمان می‌بایست به صورتی باشد که امکان انجام الگوهای رفتاری شریعت را در هماهنگی با ارزش‌ها و عقاید اسلامی ساکنین فراهم سازد. دین جامع اسلام می‌تواند مجموعه‌ای از اصول اساسی را به عنوان راهنما و چهارچوب برای طراحی و معماری مسکن در اختیار ما قرار دهد. با توجه به سیاست‌های کلان کشور پیرامون احیای معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی، توجه به اصول معماری خانه در اسلام و بررسی میزان تحقق این اصول در گذشته و عصر حاضر از یک سو و میزان سازگاری آموزه‌ها و مصادیق معماری جهان معاصر با این اصول از سوی دیگر ضروری به نظر می‌رسد. هدف از پژوهش پیش رو، ارائه اصول اولیه و راهکارهای پیشنهادی طراحی به منظور ارتقاء شرایط اسکان با استفاده از منابع دین و درجه اول قرآن کریم و احادیث معتبر و همچنین ارزیابی پاره‌ای از نظریات و بناهای مسکونی معاصر بر مبنای این اصول می‌باشد. در این راستا با توجه به میان‌رشته‌ای بودن پژوهش، ابتدا با روش استدلالی برخی از مهمترین اصول طراحی خانه در دو دسته سلبی و ایجابی از منابع شریعت استخراج شده و سپس اصول و مصداق‌های مشابه در برخی نقاط دیگر جهان با روش تطبیقی-تاریخی ارزیابی شده و در ادامه به ذکر نمونه‌های موردی رعایت یا عدم رعایت این اصول در خانه‌های گذشته و امروز پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد اصول معماری اسلامی از قبیل محرمیت و محصوریت، عدم اشراف، مهمان‌پذیری، تعادل در متراژ خانه و تزئینات که به طور عمده در بافت‌ها و خانه‌های سنتی ایران رعایت می‌شد؛ امروزه نیز در طراحی بسیاری از خانه‌های معاصر مورد تأیید و تأکید نظریه‌پردازان و معماران مطرح جهانی بوده و در برخی موارد نیز عدم تطابق آموزه‌ها و مصداق‌های معاصر با اصول اسلامی قابل مشاهده است. از آنجا که الگوبرداری از این مصداق‌ها می‌تواند موجب ناهنجاری‌ها و آسیب‌های فرهنگی در جوامع اسلامی شود؛ فرد مسلمان می‌بایست با بهره‌گیری از اصول اسلامی و تجسم کالبدی آن، انعکاسی از دین را در طراحی مسکن مطلوب خود فراهم کند.
سید مجید هاشمی طغرالجردی،
دوره 4، شماره 3 - ( 9-1395 )
چکیده
شهر و محلاتی که با تنوع فرهنگ و سلایق شهروندان، فارغ از برنامه‌ریزی دو بعدی «طرح جامع»، فضای زندگی و رُشد ساکنین بوده؛ هم‌اکنون در چارچوب الگوی تقلیدی تعیین سرانه و کاربری طرح‌های جامع و تفصیلی -که با غفلت از مبانی نظری اصیل اسلامی و سبک زندگی ایرانی همراه بوده- زندگی و سلامت شهروندان را با مخاطره روبرو نموده است؛ و این موضوع ضرورت بازبینی و آسیب‌شناسی وضعیت موجود را به متخصصین و مدیران شهری گوشزد می‌نماید. با اینکه معماری دستوری لزوماً معماری خوبی را نتیجه نمی‌دهد؛ اما دستورات بد منتج به ناهنجاری در نظام معماری می‌شود. جوامع انسانی تحت تأثیر اخلاق و با تکلیف قانونی اداره می‌شوند؛ پس قانون و ضابطه قانونی تأثیر زیادی بر اداره جامعه و مدیریت شهر می‌گذارد. مصوبات معماری و شهرسازی که در تعارض با اصول اخلاقی جامعه باشند؛ سست‌کننده‌ی مهمترین نهاد اجتماع یعنی خانواده می‌گردند. به عبارتی ضوابط و الگوهای معماری و شهرسازی متأثر از آن همانند لباسی بر تن شهر زیبنده، پوشاننده، حریم بخش یا زشت، حریم زدا و زننده می‌گردند. با تصویب قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری از اواخر سال 1351 این شورا مهمترین نهادی شده که وظیفه‌ی تصویب طرح فرادستی جامع به همراه معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی را به‌عهده گرفته است. این مقاله با این پرسش مهم شکل گرفته که شورای عالی شهرسازی در هماهنگی با اهداف انقلاب اسلامی برای تحقق سبک زندگی ایرانی-اسلامی چه ضوابط و مصوباتی داشته و از مهمترین مصوبات متعارض با آن اهداف به کدامیک می‌توان اشاره نمود؟ با توجه به میان‌رشته‌ای بودن موضوع محقق پس از گردآوری اطلاعات با روش اسنادی-کتابخانه‌ای با مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار‌یافته با محققین و متخصصین مرتبط و با روش تحلیلی-استدلالی با دو گروه از مصوبات روبرو گردید. گروه اول، به‌طور شکلی فقط به لزوم انجام معماری و شهرسازی اسلامی اشاره می‌نماید؛ ولی گروه دوم، در راستای فروش تراکم ساختمانی و کسب درآمد برای شهرداری‌ها بدون توجه به قواعد فقهی و اصول اخلاقی چون قاعده‌ی «لا ضرر» و قاعده‌ی «عدالت» که اجازه‌ی ضرر زدن حاکمیت به مردم و توزیع نامتناسب ثروت را نداده است؛ موجب دگرگونی در فرهنگ شهرنشینی اسلامی- ایرانی و انحراف ثروت از کارهای مولد به غیرمولدی چون خرید زمین و آپارتمان به‌عنوان کالایی تورم‌زا شده است. یافته‌ی دیگر نشان می‌دهد علی‌رغم ترجیح ضابطه‌ی قانونی جدید بر قدیم هر ضابطه‌ی جدیدی که در جهت توجه به موضوع حریم و عدم اشراف ابنیه مصوب شده؛ به‌دلیل تعارض با تراکم فروشی به مرحله‌ی اجرا نرسیده است. در نهایت پیشنهاد این مقاله، لزوم تعیین نظام پایدار مالی برای شهرداری‌ها در قالب تصویب لایحه‌ی قانونی دولت در مجلس شورای اسلامی و همچنین تغییر چارچوب تصمیم‌گیری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌نحوی است که با تقویت جنبه‌ی فقهی-حقوقی آن کارکرد سیاسی و تصمیمات مقطعی آن کاهش و امکان انحراف از اهداف شکل‌گیری شورا به حداقل رسانده شود. به عبارتی مهمترین جنبه‌ای که امکان برنامه‌ریزی مناسب برای شهر و شهروندان ایرانی را مهیا می‌نماید؛ توجه به فرهنگ ایرانی-اسلامی در رعایت حقوق همسایگی، اجتماعی و شهروندی در مصوبات شورای عالی و هماهنگی ضوابط ساختمانی طرح‌های توسعه شهری با این اصول می‌باشد.
عباس جهانبخش، دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی،
دوره 10، شماره 2 - ( 1-1401 )
چکیده
معماری و شهرسازی خنثی نبوده است و می‌تواند بسترساز پروش انسان و جامعه‌ی خاصی شود. انسان و جامعه‌ی مطلوب، بر اساس ارزش‌های فرهنگی هر اجتماعی تعریف شده و الگوها و نظریات معماری و شهرسازی با اتکا به ارزش‌ها، خلاقیت انسانی و تجربه‌نگاری نمونه‌های منتخب، بازتعریف و بهینه‌سازی می‌شوند. لذا در مقابل سبک کنونی شهرسازی کشور که متاثر از الگوی مدرنیستی غرب است، می‌توان به الگوهایی اندیشید که ارزش‌هایی نظیر «خانه‌ی مولد»، «تعامل سازنده و ذاکرانه با طبیعت»، «نظام اجتماعی مبتنی بر اخوت»، «کاهش قیمت زمین»، «عدالت فضایی و رفع جدایی‌گزینی»، «خانواده بنیانی»، «مسکن وسیع»، «مسجد محوری» و «محله مقیاسی» را پاس دارند. ایده‌ی «زیست‌شهر» تلاشی برای نیل بدین ارزش‌هاست. این الگوی پیشنهادی در قالب مجتمع‌های زیستی-معیشتی و با توجه به مولفه‌های سبک‌های بومی و همچنین مطلوبیت‌ها وآموزه‌های فرهنگ ایرانی- اسلامی ارائه شده‌است. طراحی زیست‌شهر تلاشی برای بازتعریف الگوی ساخت در محلات و شهرک‌های جدید‌التاسیس است، به‌نحوی‌که دربرگیرنده‌ی واحدهای مسکونی یک‌طبقه‌ی وسیع و مولد باشد، خدمات شهری را تدارک ببیند، و بستر توان‌مندسازی خانواده‌ها و امکان شکل‌دهی و هویت‌دهی به محیط توسط ساکنان را فراهم گردد. با این‌حال، تحقق این ایده نیازمند انجام مطالعات امکان‌سنجی است. چهار مسأله اصلی برای امکان‌سنجی عبارتند از: مسأله زمین و کمبود آن، مسأله تأمین آب و انرژی، مسأله هزینه‌های اجرایی و ساخت‌وساز و درنهایت بررسی ظرفیت‌های قانونی.
یافته‌ها نشان می‌دهد از نظر تأمین زمین، ایده‌ی زیست‌شهر می‌تواند جمعیتی معادل کل کشور را در وسعتی معادل 2% مساحت ایران اسکان دهد. از نظر تأمین آب و انرژی راهکارهایی برای طراحی پایدار زیست‌شهر وجود دارد که در مقاله تبیین شده‌است. هزینه‌های فنی و اجرایی نیز برای هر واحد مسکونی، معادل مسکن مهر خواهد بود. این الگو می‌تواند علاوه بر اصلاح الگوی شهرها و شهرک‌های نوبنیاد، بستری برای مهاجرت معکوس به روستاها و ایجاد توازن و تمرکززدایی در آمایش سرزمین را فراهم نموده و به‌عنوان پیشرانی برای اصلاح شهرها و روستاهای موجود ایفای نقش نماید.
