شهر و محلاتی که با تنوع فرهنگ و سلایق شهروندان، فارغ از برنامه‌ریزی دو بعدی «طرح جامع»، فضای زندگی و رُشد ساکنین بوده؛ هم‌اکنون در چارچوب الگوی تقلیدی تعیین سرانه و کاربری طرح‌های جامع و تفصیلی -که با غفلت از مبانی نظری اصیل اسلامی و سبک زندگی ایرانی همراه بوده- زندگی و سلامت شهروندان را با مخاطره روبرو نموده است؛ و این موضوع ضرورت بازبینی و آسیب‌شناسی وضعیت موجود را به متخصصین و مدیران شهری گوشزد می‌نماید. با اینکه معماری دستوری لزوماً معماری خوبی را نتیجه نمی‌دهد؛ اما دستورات بد منتج به ناهنجاری در نظام معماری می‌شود. جوامع انسانی تحت تأثیر اخلاق و با تکلیف قانونی اداره می‌شوند؛ پس قانون و ضابطه قانونی تأثیر زیادی بر اداره جامعه و مدیریت شهر می‌گذارد. مصوبات معماری و شهرسازی که در تعارض با اصول اخلاقی جامعه باشند؛ سست‌کننده‌ی مهمترین نهاد اجتماع یعنی خانواده می‌گردند. به عبارتی ضوابط و الگوهای معماری و شهرسازی متأثر از آن همانند لباسی بر تن شهر زیبنده، پوشاننده، حریم بخش یا زشت، حریم زدا و زننده می‌گردند. با تصویب قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری از اواخر سال 1351 این شورا مهمترین نهادی شده که وظیفه‌ی تصویب طرح فرادستی جامع به همراه معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی را به‌عهده گرفته است. این مقاله با این پرسش مهم شکل گرفته که شورای عالی شهرسازی در هماهنگی با اهداف انقلاب اسلامی برای تحقق سبک زندگی ایرانی-اسلامی چه ضوابط و مصوباتی داشته و از مهمترین مصوبات متعارض با آن اهداف به کدامیک می‌توان اشاره نمود؟ با توجه به میان‌رشته‌ای بودن موضوع محقق پس از گردآوری اطلاعات با روش اسنادی-کتابخانه‌ای با مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار‌یافته با محققین و متخصصین مرتبط و با روش تحلیلی-استدلالی با دو گروه از مصوبات روبرو گردید. گروه اول، به‌طور شکلی فقط به لزوم انجام معماری و شهرسازی اسلامی اشاره می‌نماید؛ ولی گروه دوم، در راستای فروش تراکم ساختمانی و کسب درآمد برای شهرداری‌ها بدون توجه به قواعد فقهی و اصول اخلاقی چون قاعده‌ی «لا ضرر» و قاعده‌ی «عدالت» که اجازه‌ی ضرر زدن حاکمیت به مردم و توزیع نامتناسب ثروت را نداده است؛ موجب دگرگونی در فرهنگ شهرنشینی اسلامی- ایرانی و انحراف ثروت از کارهای مولد به غیرمولدی چون خرید زمین و آپارتمان به‌عنوان کالایی تورم‌زا شده است. یافته‌ی دیگر نشان می‌دهد علی‌رغم ترجیح ضابطه‌ی قانونی جدید بر قدیم هر ضابطه‌ی جدیدی که در جهت توجه به موضوع حریم و عدم اشراف ابنیه مصوب شده؛ به‌دلیل تعارض با تراکم فروشی به مرحله‌ی اجرا نرسیده است. در نهایت پیشنهاد این مقاله، لزوم تعیین نظام پایدار مالی برای شهرداری‌ها در قالب تصویب لایحه‌ی قانونی دولت در مجلس شورای اسلامی و همچنین تغییر چارچوب تصمیم‌گیری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌نحوی است که با تقویت جنبه‌ی فقهی-حقوقی آن کارکرد سیاسی و تصمیمات مقطعی آن کاهش و امکان انحراف از اهداف شکل‌گیری شورا به حداقل رسانده شود. به عبارتی مهمترین جنبه‌ای که امکان برنامه‌ریزی مناسب برای شهر و شهروندان ایرانی را مهیا می‌نماید؛ توجه به فرهنگ ایرانی-اسلامی در رعایت حقوق همسایگی، اجتماعی و شهروندی در مصوبات شورای عالی و هماهنگی ضوابط ساختمانی طرح‌های توسعه شهری با این اصول می‌باشد.
