مجله پژوهش های معماری اسلامی

هر پژوهشگر به هنگام تحقیق و مطالعه‌ پیرامون یک موضوع مشخص، متأثر از مبانی فلسفیِ خاصی برای فرایند تحقیق می باشد که این مبانی، در واقع همچون عینکی هستند که محقّق از پشت آن، به موضوع تحقیق می‌نگرد. در مجامع علمی، این مبانی را با اصطلاح «پارادایم» معرفی می‌نمایند که به معنای رویکرد پژوهشگر در قبال مواردی نظیر مفروضات هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و به ویژه روش‌شناختی است. در این پژوهش، ضمن معرفی رویکردهای (پارادایم‌های) مؤثر بر تحقیقات معماری و شهرسازی (شامل دو رویکرد عینی  و نسبی)، به نقد آنها از منظر آموزه‌های اسلامی با استفاده از روش استدلالی منطقی پرداخته شده است. طی این نقدها نشان داده می‌شود که هیچ‌یک از این دو رویکرد، برای کاربست در تحقیقات معماری و شهرسازی، مبانی موجّهی را ارائه نمی‌نمایند و هر دو با جهت‌گیریِ فروکاهنده، فقط بخشی از حقیقت را گزارش می‌نمایند. بر این اساس، راهبرد به کاررفته در بدنه‌ی مقاله، راهبردی سلبی و نقّادانه است؛ درعین حال، در بخش نتیجه‌گیری مقاله سعی شده است ضمن مقایسه تطبیقی رویکردهای مذکور، رویکرد اسلامی نیز با کاربست راهبردی ایجابی تبیین شود که طی آن، به موضوعاتی نظیر مبانی و منابع و مراتب تحقیق پرداخته شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، از منظر اسلامی، اولاً رابطه محقّق با موضوعِ تحقیق بستگی به ماهیت آن موضوع (بر اساس اصل تشکیک وجود) دارد و در برخی موضوعات (به ویژه موضوعات توصیفی و تجربی) استقلالِ محقّق و در برخی دیگر (به ویژه موضوعات تجویزی و اعتباری) تعامل محقّق با موضوع لازم است. ثانیاً اگرچه دامنه‌ی شمولِ تحقیق در معماری و شهرسازی، کلیه‌ی مباحث کمّی (نظیر فن ساختمان) و کیفی (نظیر حکمتِ هنر و معماری اسلامی) را در بر می‌گیرد اما رویکرد اسلامی، مراتب تحقیقات مختلف را در یک سطح نمی‌بیند و علوم تجریدی را بالاتر از علوم تجربی می‌بیند.

شهر و محلاتی که با تنوع فرهنگ و سلایق شهروندان، فارغ از برنامه‌ریزی دو بعدی «طرح جامع»، فضای زندگی و رُشد ساکنین بوده؛ هم‌اکنون در چارچوب الگوی تقلیدی تعیین سرانه و کاربری طرح‌های جامع و تفصیلی -که با غفلت از مبانی نظری اصیل اسلامی و سبک زندگی ایرانی همراه بوده- زندگی و سلامت شهروندان را با مخاطره روبرو نموده است؛ و این موضوع ضرورت بازبینی و آسیب‌شناسی وضعیت موجود را به متخصصین و مدیران شهری گوشزد می‌نماید. با اینکه معماری دستوری لزوماً معماری خوبی را نتیجه نمی‌دهد؛ اما دستورات بد منتج به ناهنجاری در نظام معماری می‌شود. جوامع انسانی تحت تأثیر اخلاق و با تکلیف قانونی اداره می‌شوند؛ پس قانون و ضابطه قانونی تأثیر زیادی بر اداره جامعه و مدیریت شهر می‌گذارد. مصوبات معماری و شهرسازی که در تعارض با اصول اخلاقی جامعه باشند؛ سست‌کننده‌ی مهمترین نهاد اجتماع یعنی خانواده می‌گردند. به عبارتی ضوابط و الگوهای معماری و شهرسازی متأثر از آن همانند لباسی بر تن شهر زیبنده، پوشاننده، حریم بخش یا زشت، حریم زدا و زننده می‌گردند. با تصویب قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری از اواخر سال 1351 این شورا مهم‌ترین نهادی شده که وظیفه‌ی تصویب طرح فرادستی جامع به همراه معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی را به‌عهده گرفته است. این مقاله با این پرسش مهم شکل گرفته که شورای عالی شهرسازی در هماهنگی با اهداف انقلاب اسلامی برای تحقق سبک زندگی ایرانی-اسلامی چه ضوابط و مصوباتی داشته و از مهمترین مصوبات متعارض با آن اهداف به کدامیک می‌توان اشاره نمود؟ با توجه به میان‌رشته‌ای بودن موضوع محقق پس از گردآوری اطلاعات با روش اسنادی-کتابخانه‌ای با مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار‌یافته با محققین و متخصصین مرتبط و با روش تحلیلی-استدلالی با دو گروه از مصوبات روبرو گردید. گروه اول، به‌طور شکلی فقط به لزوم انجام معماری و شهرسازی اسلامی اشاره می‌نماید؛ ولی گروه دوم، در راستای فروش تراکم ساختمانی و کسب درآمد برای شهرداری‌ها بدون توجه به قواعد فقهی و اصول اخلاقی چون قاعده‌ی «لا ضرر» و قاعده‌ی «عدالت» که اجازه‌ی ضرر زدن حاکمیت به مردم و توزیع نامتناسب ثروت را نداده است؛ موجب دگرگونی در فرهنگ شهرنشینی اسلامی- ایرانی و انحراف ثروت از کارهای مولد به غیرمولدی چون خرید زمین و آپارتمان به‌عنوان کالایی تورم‌زا شده است. یافته‌ی دیگر نشان می‌دهد علی‌رغم ترجیح ضابطه‌ی قانونی جدید بر قدیم هر ضابطه‌ی جدیدی که در جهت توجه به موضوع حریم و عدم اشراف ابنیه  مصوب شده؛ به‌دلیل تعارض با تراکم فروشی به مرحله‌ی اجرا نرسیده است. در نهایت پیشنهاد این مقاله، لزوم تعیین نظام پایدار مالی برای شهرداری‌ها در قالب تصویب لایحه‌ی قانونی دولت در مجلس شورای اسلامی و همچنین تغییر چارچوب تصمیم‌گیری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌نحوی است که با تقویت جنبه‌ی فقهی-حقوقی آن کارکرد سیاسی و تصمیمات مقطعی آن کاهش و امکان انحراف از اهداف شکل‌گیری شورا به حداقل رسانده شود. به عبارتی مهم‌ترین جنبه‌ای که امکان برنامه‌ریزی مناسب برای شهر و شهروندان ایرانی را مهیا می‌نماید؛ توجه به فرهنگ ایرانی-اسلامی در رعایت حقوق همسایگی، اجتماعی و شهروندی در مصوبات شورای عالی و هماهنگی ضوابط ساختمانی طرح‌های توسعه شهری با این اصول می‌باشد.

 از مسائل ضروری فراگیری در ایران دریافت و اعمال پیوند معنادار میان یادگیری‏های طراحی‌محور مانند معماری و شهرسازی که دارای دروس کارگاهی و آتلیه هستند -به‌ویژه در دانشگاه- با رویکردهای اسلامی‌سازی از جمله «حکمی»، «بومی» و «به‌روز»‏سازی مصوبه شورای تحول انقلاب فرهنگی است. هدف این مقاله یافتن معنای حکمی‏سازی موثر در دروس این دانشکده‌ها است که میان علوم دقیقه و انسانی فعالیت دارند. روش پژوهش فراترکیب با مصاحبه عمیق و اشباع نظری است. ابتدا متون مرتبط با «نهادینگی دانش» همچنین «تجارب آموزش این رشته‌ها» از دهه پنجاه میلادی در جهان بررسی و راهبردهایی در کشورهای مختلف پیشرفته استخراج شده‏است. مطابق با سه هدف شورای مذکور، مطالب کدبندی و با مشارکت استادان و دانشجویان به اشباع نظری رسیده‏است. مشخص شده که در جهان رویکردهای مشابه گسترش یافته است. برای نیل به آن‏ها، «نهادینگی دانش» حیاتی است که به کمک «آتلیه» در این دست مدارس تسریع می‌شود. پیوند میان دروس، دروس با حرفه، جامعه و علم جهانی، در بازنگری سرفصل از اولویت‏هاست. همچنین نسبت این سه چنین معین می‌شود که پیوند «حکمی‏سازی» با نقش اجتماعی طراح، «بومی‏گرایی» با تلفیق آتلیه با جامعه، «روزآمدی» با همکاری بین طراحان و سایر حرفه‌ها، استفاده از فناوری روز، نشر متون، و تأسیس مراکز پژوهشی بیشتر است. حکمی‏سازی موثر، مفهومی است که اهداف بومی و به‌روزسازی را دربرمی‌گیرد. ایده نهادینگی دانش در قالب نظام آتلیه‏ای، نشست‏های برنامه‌ریزی شده، بهره‏گیری از مکتوبات اساتید، رویکردهای مهارتی دروس در قالب سرفصل پیشنهاد شده‏است. از یافته‌های پژوهش این است که هدف از سه رویکرد حکمی، بومی، و به‌روزسازی در امر آموزش باید مرجعیت یا «نهادینگی دانش» یعنی تولید، نشر، تبادل دانش باشد به شرطی که سبب تغییر و بهبود سیاست‌های اجتماع شرایط موجود شود. همچنین «نهادینگی دانش» در مدارس معماری و شهرسازی با نظام آتلیه مشارکتی، به طور موثرتری به انجام خواهد رسید.