طرحهای توسعه شهری به عنوان نقطه عطف مطالعات حقوقی و مطالعات شهرسازی، از یکسو مبتنی بر قوانین و مقررات منتج از شرع مقدس اسلام و از سوی برپایه مبانی و مفاهیم شهرسازی، چگونگیِ برنامهریزیِ توسعه شهرها را تعریف و تبیین میکند. رعایت حقوق مالکانه خصوصی افراد، اصلی خدشهناپذیر در شرع اسلام است که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است و از طرفی اقدامات نوسازانه شهری به عنوان یکی از ضروریترین طرحهای توسعه شهری، از اصول و ضوابطی بهره میگیرد که منجر به ایجاد محدودیت در آزادی اِعمال حقوق مالکانه میشود؛ محدودیتهایی که از باب ضرورت زندگی شهرنشینی و تأمین منافع عمومی میباشد. ازاینرو تبیین نظم حاکم بر «حقوق مالکانه مشروع و منافع عمومی در جامعه» در اقدامات نوسازانه شهری، ضرورتی علمی و منطقی است که بازشناسی و واکاوی تقابل و تعامل این دو در نظام شهرسازی را میطلبد.
بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق مالکانه و منافع عمومی در نظام شهرسازی کشور، نیازمند پاسخ به این پرسش است که «تعادل بخشی بین حقوق خصوصی (حقوق مالکانه) و حقوق عمومی (منافع عمومی) در بستر اقدامات نوسازانه شهری چگونه قابل تبیین است؟» به عبارت دیگر «حقوق مالکانه و منافع عمومی در طرحهای نوسازانه شهری چگونه به هم پیوند میخورد؟» روششناسی پژوهش مبتنی بر فرایندی است که قوانین تملک را در پرتو «استدلال منطقی» و برپایه مؤلفههای هفتگانهی«قانون اساسی، قانون مدنی، مصالح و منافع عمومی، حقوق مالکانه، حقوق شهرسازی، عدالت و قابلیت اجرایی» مورد تحلیل قرار میدهد. در این تحلیل، ضعفها و محدودیتهای قوانین تملک از منظر حقوق مالکانه و منافع عمومی مورد بازشناسی قرار میگیرد. واکاوی و بازشناسی فرایند قانونی و اجرایی سلب و تأمین حقوق مالکانه ما را به الگو و رهیافتی نو در باب مطالعات حقوق شهری هدایت میکند. رهیافتی که با تأمین نیازهای متعدد و سازگاری منافع متنوع بین دو حوزه خصوصی و عمومی، تجلی آرمانهای حقوق شهرسازی را منجر میشود. این رهیافت مبتنی بر «بازنگری محتوایی و عملکردی قوانین موضوعه با توجه به مبانی حقوقی مالکیت در اسلام، تدوین و تصویب قانون جامع سلب و تأمین حقوق مالکانه و بازنگری مستمر تعرفههای قیمت منطقهای املاک با توجه به قیمت واقعی بازار توسط شهرداریها» استوار است؛ یافتههایی که «تعارضات بین حقوق مالکانه و منافع عمومی در بستر اقدامات نوسازانه شهری را به تعاملاتی پایدار» سوق میدهد.